الشرعية المصرية الجديدة “نسخة السيسي” الذي همش العسكريين مستعيناً بالشباب! … “د. عثمان الوجيه”

 الشرعية المصرية الجديدة “نسخة السيسي” الذي همش العسكريين مستعيناً بالشباب ..!!؟؟ – د. عثمان الوجيه
بينما أدى 17 محافظاً جديداً أمس الأول اليمين القانونية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في حركة تغييرات واسعة كانت سمتها الرئيسية تهميش العسكريين لحساب الشباب الذين حجزوا أكثر من نصف حركة التغييرات التي حافظت في الوقت ذاته على الطابع المحافظ للدولة، إذ خلت التعيينات الجديدة من تمثيل الأقباط أو النساء اللواتي عُيّن في منصب نائب المحافظ في أكثر من محافظة. واجتمع السيسي بالمحافظين ونوابهم بعد أداء اليمين وحدد لهم أولويات عملهم.. وتأتي حركة التعيينات قبل يومين من قمة تجمع في القاهرة الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين تركز على ملفي الأمن في المنطقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.. ووصل بوتين إلى القاهرة اليوم في زيارة تستمر يومين، هي الأولى منذ عشر سنوات. وأوضح بيان رئاسي مصري أن الرئيسين سيبحثان خلال الزيارة «آفاق تنمية وتعزيز العلاقات الروسية – المصرية وخصوصاً في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، وأضاف البيان المصري «سيتم تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خصوصاً العراق وسورية وليبيا». وكذلك تسوية النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.. وتأمل مصر بالتقدم في المفاوضات التي تجرى لعقد اتفاق تجارة حرة مع دول الاتحاد الجمركي الأورو-آسيوي والذي يضم كلاً من روسيا الاتحادية وكازاخستان وروسيا البيضاء (بيلاروسيا)، كما تسعى إلى التغلب على معضلة خفض أعداد السياحة من روسيا هذا العام بفعل أزمة عملتها الروبل، ويبحث المسؤولون المصريون التوقيع على اتفاق مبادلة بسلع روسية لا سيما القمح. وكانت القاهرة عرضت على موسكو تطوير عدد من مصانعها لا سيما النصر للسيارات والحديد والصلب. ووفقاً لمصدر عسكري فإن ملف التعاون العسكري سيكون حاضراً بقوة خلال القمة المصرية – الروسية، لا سيما اتفاقات للتدريب العسكري، وتطوير الصناعات العسكرية المصرية.. وكان السيسي زار روسيا في آب (أغسطس) الماضي، حيث اتفقت موسكو والقاهرة على تعزيز التعاون بينهما لا سيما في المجالات العسكرية وفي مجال الطاقة وكذلك قطاع الصناعات الغذائية الزراعية لتسهيل وصول منتجات مصرية إلى السوق الروسية.. حدث هذا بعد ما أعلن الجيش المصري أمس الأول إحباط محاولة لاستهداف الممر الملاحي لقناة السويس بصواريخ، في الوقت الذي تكثّف القوات الأمنية عملياتها لملاحقة الجماعات المسلحة المتمركز في شمال شبه جزيرة سيناء.. وأفادت مصادر أمنية في شمال سيناء أن الحملة الأمنية التي استهدفت معاقل المسلحين المتشددين في قرى وتجمعات تقع جنوب مدينة الشيخ زويد أسفرت عن مقتل نحو 20 مسلحاً من المتشددين خلال اشتباكات مسلحة دارت بين قوة الحملة الأمنية والمسلحين، لافتة إلى أن الحملة الأمنية خلّفت إصابة أعداد كبيرة من المسلحين المتشددين في الأماكن التي استهدفتها الحملة الأمنية جنوب الشيخ زويد، إضافة إلى تدمير «البنى التحتية» للعناصر المتشددة من عشش وأبنية وسيارات ودراجات بخارية كانت تستخدم للاختباء بها أو نقاط انطلاق ووسائل مواصلات لاستهداف الأمن وآلياته ومنشآته. وأوضحت أن الحملة الأمنية مستمرة على معاقل المسلحين المتشددين جنوب العريش ورفح والشيخ زويد «وفقاً لما يتم الحصول عليه من معلومات حول أماكن تجمع المتشددين واختبائهم»، مشيرة إلى أن «الحملات الأمنية التي تستهدف معاقل العناصر المتشددة في شمال سيناء تضم آليات وقوات ذات كفاءة عاليه تجيد التعامل مع تلك العناصر وتعمل تحت غطاء جوي من المروحيات».. وتشهد مناطق جنوب العريش وجنوب شرقي مدينة العريش خصوصاً منطقة الصفا وقرية الطويل عمليات دهم وتمشيط تقوم بها حملات أمنية لضبط مسلحين متشددين أو مطلوبين لأجهزة الأمن أو مشتبه فيهم.. كما تشهد مدينة العريش دوريات أمنية مدرعة يعتليها جنود مدججون بالأسلحة، ويُسمع على فترات أصوات إطلاق الحواجز الأمنية لطلقات الرصاص لتمشيط المناطق المحيطة بها واستهداف الاهداف المتحركة خلال سريان حظر التجوال الذي يبدأ من السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً ويمنع خلاله سير الافراد والمركبات على اختلاف أنواعها ما عدا سيارات الإسعاف والشرطة وقوات التأمين.. فالشعب الذي بات معرضاً للتفجير أو التفخيخ بفعل منهج القنابل المتناثرة يعمل جاهداً على التواؤم مع الأوضاع والتعايش مع الأحوال، فمع استئناف العام الدراسي يوم أمس الأول بعد انتهاء عطلة منتصف العام، وتصعيد نشاط المجهولين من زارعي التفجيرات، وتأجيج الخطاب الإعلامي المحذر من الإرهاب، والتأكد من أن ما يجري في سيناء هي حرب على البلاد، يعيد المصريون مجدداً ترتيب الأولويات وتنظيم الاحتياجات وترشيد الاحتجاجات، حيث استنباط أماكن القنابل ومواقع التفجيرات قبل النزول وتأمين الاحتياجات لوقت اللزوم وتأجيل الاحتجاجات والتململات لحين إشعار آخر.. والقنابل المتناثرة باتت جزءاً لا يتجزأ من حياة المصريين اليومية، ومكوناً رئيسياً في خطوط سيرهم الحياتية، الى درجة أن المواطن قبل نزوله من بيته بات يبحث عن أخبار «بيقولك» (برنامج تقني يخبر المواطنين بأماكن التكدسات وأخبار الزحام وأخيراً مواقع القنابل المتفجر منها والجاري تفكيكه) وينقب في بيانات الجماعة، ويتفادى خطوط سير مسيرات القواعد، ويتجنب التواجد في النقاط المعروف عنها نشاط «الأخوة».. وعلى الرغم من يقين شعبي وتلويح إعلامي وتعامل رسمي مع منهج القنابل المتناثرة، باعتباره منهجاً إخوانياً ولا يمكن فصله عن خطط المجموعات الممسكة بتلابيب عودة الدكتور محمد مرسي إلى القصر الرئاسي، إلا أن بيانات «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» (لسان حال الإخوان الحالي) تشير إلى أن القنابل صنيعة النظام.. البيان رقم 8 في سلسلة بيانات «مصر بتتكلم ثورة» الناطقة باسم «الإخوان»، أشار يوم أمس إلى أن الوقت ما زال في صالح الثورة، وأن المجال لا يزال مفتوحاً أمام الراغبين في الانضمام للثورة «الإخوانية» وذلك «مهما زادت تفجيرات الانقلاب وألاعيبه».. إعلان الجماعة استمرار موجتهم الحالية «حتى يوم إسقاط مبارك» الموافق يوم 11 الجاري بات معروفاً بين المواطنين، الذين لم يكتفوا بهذا القدر من المعرفة، بل ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك. أصحاب المحلات في بؤر التركز الإخواني مثل المطرية وعين شمس وفيصل والهرم، يعرفون أن أنشطة الإخوان وفعالياتهم، بكل ما تحويه من مسيرات في شوارع جانبية ووقفات على طرق زراعية ولجان على صفحات إلكترونية، مستمرة إلى انعقاد المؤتمر الاقتصادي في آذار (مارس) المقبل.. لتنطلق في مصر منذ الأمس المنافسة رسمياً على 540 مقعداً برلمانياً، بفتح الباب أمام قبول أوراق الترشح، وسط توقعات بترسيخ الخط الذي اختاره المصريون بتهميشهم دور الإسلاميين في المشهد السياسي، وسط مخاوف بأن تفرز الانتخابات «برلماناً مفتتاً»، لا سيما مع فشل الأحزاب المدنية في الاتفاق على قوائم انتخابية موحدة.. وتجري المنافسة على 420 مقعداً بالنظام الفردي، فيما سيتم التنافس على 120 مقعداً آخرين بنظام القوائم المطلقة. وقسم قانون الانتخابات المحافظات المصرية إلى أربع قوائم، اثنتان منها تضم 15 مرشحاً على أن تشمل 3 من الأقباط، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، و1 من ذوي الإعاقة، و1 من المصريين المقيمين في الخارج على أن يكون من بين هذه الصفات أو من غيرهم 7 نساء على الأقل، فيما ستضم القائمتان الأخريان 45 مرشحاً لكل منهما، تشمل 9 مرشحين من المواطنين الأقباط، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين المقيمين في الخارج على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 من النساء على الأقل.. وتبدأ لجان الانتخابات في المحافظات صباح اليوم (الأحد) ولمدة 10 أيام في تلقي طلبات الترشح لعضوية البرلمان، حيث تفتح الأبواب أمام لجان تلقي الأوراق يومياً من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء. وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قسمت الاقتراع على مرحلتين: تبدأ الأولى باقتراع المصريين المغتربين يومي 21 و22 الشهر المقبل، وفي الداخل يومي 22 و23 الشهر نفسه، على أن تبدأ جولة الإعادة في الخارج يومي 31 آذار (مارس) وأول نيسان (أبريل)، وداخل مصر يومي 1 و2 نيسان، في حين تجري المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 نيسان وداخل مصر في 26 و27 نيسان، على أن تختتم التشريعيات بجولة الإعادة يومي 5 و6 أيار (مايو) خارج مصر، وداخل مصر في 6 و7 أيار.. وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ألزمت المرشحين بتقديم طلب الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارونها للترشح بإحدى دوائرها، ويسري ذلك على المرشحين المقيمين خارج مصر، ويجوز أن يقدم طلب الترشح بواسطة وكيل عن المترشح وتثبت الوكالة بمحرر رسمي مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة، ويرفق هذا المحرر بالطلب عن تقديمه.. ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين، على ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة الوطنية العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.. وتتضمن التعليمات، أن يحدد المرشح الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية، فإن جمع بين أي منهما، يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المخصص لذلك، على أن يسدد المرشح إلى خزينة المحكمة الابتدائية قيمة تأمين الترشح، ما قيمته 3 آلاف جنيه قيمة التأمين للمرشح بالنظام الفردي، و6 آلاف جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعداً، و18 ألف جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 45 مقعداً. وأجازت التعليمات أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وأنه في جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح ضمن القائمة الواحدة مستقلا في أوراق الترشح.. ويأتي ذلك في وقت لم تتبلور بشكل حاسم خارطة التحالفات الحزبية المتنافسة على التشريعيات، إذ لا تزال عمليات تنقل الاحزاب بين قوائم التحالفات جارية، لكن بات مؤكداً أن تشهد التشريعيات منافسة ضارية بين تحالف «الوفد المصري» الذي يضم مجموعة من الأحزاب التقليدية، في مواجهة تحالف «الجبهة المصرية» المحسوب على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، فيما لم يحسم تحالف «التيار الديموقراطي» الذي يضم مجموعة من الأحزاب المحسوبة على الثورة وجهته سواء بالانضمام إلى تحالف الوفد المصري أم المنافسة منفرداً، وسيكون حزب «النور» السلفي الممثل الوحيد للتيار الإسلامي بعدما أصرت جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها على المضي في طريق مقاطعة خارطة الطريق، وهو النهج نفسه الذي اتخذه حزب «مصر القوية» الذي يقوده القيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح.. وأعلن أمس «تيار الاستقلال» وتحالف «الجبهة المصرية»، أن المفاوضات بينهما بشأن تشكيل ائتلاف انتخابي موحد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة باءت بالفشل، وكان لافتاً ان كل طرف أكد أنه هو من رفض تشكيل الائتلاف، بدعوى ضعف مرشحي الطرف الآخر.. وقال «تيار الاستقلال»، في بيان، إنه رفض تشكيل تحالف مع «الجبهة المصرية» لخوض الانتخابات، «لوجود شبهة حول تمويل حزب الحركة الوطنية، الذي يقودة المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، ووجود رئيسه خارج البلاد».. وأضاف أن من ضمن أسباب رفضه التحالف مع «الجبهة المصرية» هو «عدم وجود مرشحين ذوي ثقل وشعبية مؤهلين للفوز في الانتخابات على غرار مرشحي تيار الاستقلال من شخصيات عامة ووطنية لها تاريخ سياسي طويل».. ويضم «تيار الاستقلال»، الذي تأسس نهاية العام 2012 لمواجهة نظام جماعة «الإخوان المسلمين»، 32 حزباً وائتلافاً شعبياً منها أحزاب الثورة والأحرار وصوت مصر والناصري وتيار الثورة والسلام الديموقراطي ونقابة الفلاحين «تحت التأسيس».. وجاء بيان «تيار الاستقلال» رداً على بيان أصدره تحالف «الجبهة المصرية»، أعلن فيه فشل التنسيق بين «الجبهة» و»التيار» على المقاعد الفردية والقائمة في الانتخابات النيابية المقبلة.. وقال البيان، إن رئيس «تيار الاستقلال» أحمد الفضالي عرض على قيادات «الجبهة المصرية» الانضمام إليها وخوض الانتخابات المقبلة من خلال التحالف، بعدما أخفق رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري في تشكيل قائمة خاصة به.. وأضاف أن «المجلس الرئاسي وافق بشكل مبدئي لكنه فوجئ بأن مرشحي تيار الاستقلال في الانتخابات ضعفاء للغاية، ولا يرتقون للفوز بانتخابات بها أسماء بارزة في مجال السياسة»، مشيراً إلى إن الفضالي رفض الإجابة عن مصادر تمويله، لذلك قررت «الجبهة» بالإجماع رفض التنسيق مع التيار.. ولكن “ما بني على باطل فهو باطل !!” .. – What is built on falsehood is false – وعلى قول جدتي :- “دقي يا مزيكا !!”
خروج :- طرفة اليوم هي (( بينما انتقد الرئيسان المشتركان للجنة حقوق الإنسان في الكونغرس جميس ماكفرن وفرانك وولف حضور وزير سوداني منتدى يُعقَد باسم الكونغرس الذي أصدر قراراً يدين الخرطوم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وطالبا واشنطن بـ «التنديد علناً وبقوة باستمرار ارتكاب جرائم حقوق الإنسان بواسطة حكومة عمر البشير خصوصاً بالفظائع التي تُرتكَب بشكل شبه يومي في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان». فقالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الأميركية مارى هارف، تعليقاً على تظاهر ناشطين احتجاجاً على زيارة وزير خارجية السودان وحضوره حفل الإفطار السنوي الذي تقيمه الإدارة الأميركية لرجال الدين أن الدعوة التي وجِّهت إلى كرتي جاءت من قبل المنظمين كانت للإشادة بدوره في إطلاق سراح مريم إبراهيم التي بُرأت من تهمة الردة وسُمح لها بمغادرة السودان مع أفراد أسرتها بعد أن كانت محكومة بالإعدام.. ولكن ،، قال الناطق باسم الخارجية السودانية يوسف الكردفاني إن رئيسي المنتدى، وهما السيناتوران الأميركيان بول كيفي وروجر ويكر، وجها الدعوة إلى كرتي.. واعتبر أن التحركات والحملة المضادة للزيارة «نتاج طبيعي لنشاط جماعات معارضة ومجموعات ضغط معروف بمعاداتها للسودان». !!)) .. بلدياتي شرب لبن رفيقه وأقسم له بأن القطة شربته ،، بالرغم من أن اْثاره لم تزل بشاربه ،، فقال له “والله البسمع حليفِتك يصدقيِك والبشوف شنبيِك يكدبيِك !!” ولن أزيد .. والسلام ختام.
د. عثمان الوجيه / صحفي سوداني مقيم بالقاهرة : drosmanelwajeeh@gmail.com – 00201158555909