الرجوع إلى الشعب فضيلة … “فؤاد العجباني”

[ملخص ندوة سياسية أقيمت ببيت السودان بفينا بالنمسا يوم 17/7/2010]
كان موضوع هذه الندوة أصلا هو “نظام الحكم في الإسلام”، ولكن استجابة لرغبة الإخوة في بيت السودان في التطرق لموضوع الساعة، هو موضوع الاستفتاء، لا بد من تناول هذا الموضوع الهام الذي يرتبط ارتباطا كبيرا بموضوع الندوة الأصلي.
بقيت أشهر قليلة قبل أن يقول الإخوة الجنوبيون كلمتهم، فإما سودان واحد أو سودان شمالي وسودان جنوبي. فليس هذا استفتاء عاديا، بل هو تقرير مصير للجنوب وللسودان ككل. وتقرير المصير حق طبيعي للاخوة الجنوبيين، أقرته جميع الأحزاب السودانية، وتجسّد في اتفاق السلام الشامل او اتفاق نيفاشا، الذي لم يترك للجنوبيين خيارا ثالثا. وما الفترة الانتقالية الراهنة سوى تمهيد لهذا الاستفتاء.
ومع أن الإخوة الجنوبيين هم وحدهم الذين سيصوتون فهناك اتفاق عام على أنه لا ينبغي لنا جميعا كشماليين وجنوبيين أن نقف موقف المتفرج، بل يجب علينا أن نفعل غاية ما في وسعنا لتغليب خيار الوحدة بالسعي إلى خلق القناعة الذاتية بها لدى الجنوبيين والشماليين على السواء، ومن أجل الاتفاق على ترتيبات ما بعد الاستفتاء أيا كانت نتيجته.
وهناك عدة عوامل ستؤثر في قرار الإخوة الجنوبيين بشأن الوحدة أو الانفصال، تشمل التاريخ والحاضر والمستقبل.
فمن حيث التاريخ، شهدت العلاقة بين الشمال والوسط من ناحية وباقي أقاليم السودان من ناحية أخرى، عبر القرون، العديد من المآسي التي سببت مرارات لا يسهل نسيانها، ليس أقلها الغزو والاسترقاق والاستغلال والتهميش، وصولا إلى فترة الإنقاذ الحالية حتى إبرام اتفاق نيفاشا (واتفاق أبوجا).
وسيكون من العوامل المؤثرة أيضا تقييم الإخوة الجنوبيين للتعامل بين الشمال والجنوب طوال الفترة الانتقالية، التي علق عليها الجنوبيون والشماليون آمالا كبارا. فهل تم الوفاء بالوعود المتبادلة التي قطعت؟ وهل حدث ذلك بسخاء وطيبة نفس من الطرفين أم بتشنج ومماطلة؟
وأرى أنه قد يكون من سبل العلاج على المدى الطويل تشكيل لجنة “حقيقة ومصالحة” من نفر من العلماء والمفكرين والسياسيين النزهاء لبحث هذا التاريخ وكشف حقائقه ثم اعتذار كل طرف عن أخطائه وطي صفحتها.
كما سيكون من أهم العوامل في قرار الإخوة الجنوبيين تصوّرهم لما سيكون عليه وضعهم كمواطنين وكجزء من الشعب السوداني، ونوعية النظام السياسي عموما، في حالة الوحدة. ومن أهم الجوانب في هذا الصدد قضية “الحكم الإسلامي”، التي كانت وما زالت إحدى النقاط الساخنة التي تثار، سواء في الشمال أو في الجنوب، منذ الاستقلال، ثم تصاعدت بصفة خاصة منذ اعتماد قوانين الشريعة الإسلامية. وسيشمل هذا التساؤل المشروع ما يلي:
– مدى توافر الحرية الدينية (وضمنا هل ستطبق الشريعة الإسلامية وكيف ستطبق)؛
– مدى توافر حرية التعبير (وضمنا مدى سيطرة أجهزة الأمن)؛
– مدى تمثيل الحكومة لفئات الشعب المختلفة تمثيلا حقيقيا (وضمنا هل ستستمر سيطرة الشريكين أم ستكون هناك تعددية حقيقية). ولا بد من الاعتراف هنا بأن نتائج الانتخابات الأخيرة لم تمثل رأي الشعب تمثيلا حقيقيا، في نهاية المطاف، أيا كانت الأسباب ومهما كان توزيع المسؤوليات عن ذلك.
ولا شك في أن ترتيبات نيفاشا وما نتج منها قد حسمت العديد من جوانب هذه التساؤلات، ولكن لا بد من أن نلاحظ أيضا أنه لا يكفي ما هو مكتوب في الدستور وسائر القوانين بل الأهم هو الممارسة العملية للحقوق والواجبات. ولعل من المناسب أيضا هنا إبداء ملاحظة عارضة وهي أن نظام الحكم الحالي يتسم بنوع من الازدواجية في العديد من الجوانب: فهو شراكة بين طرفين متنافرين (كلاهما ذو طابع مدني/عسكري)، وهو نظام يجمع بين سمات الديمقراطية وسمات الشمولية، وبين ملامح النظام المدني وملامح النظام العسكري، وبين خصائص النظام الإسلامي وخصائص النظام العلماني. وليس هذا بغريب في فترة انتقالية بطبيعتها. كما أن بعض الازدواجية حتمي في كل نظام، حتى ما يسمى “أعتى الديمقراطيات”. فالواقع يكون دائما بين بين، والتفكير الثنائي (إما أن تكون الدولة دولة دينية تماما أو علمانية، وإما ديمقراطية مائة في المائة أو دكتاتورية، وإما عربية إسلامية أو أفريقية زنجية، الخ) هو تفكير غير سليم، ويؤدي إلى الاستقطاب وبالتالي إلى العنف.
وإجمالا هذه فترة انتقال وتحول عميق لا تخفى، وكل فترة تحول لا بد من أن تصحبها مخاطر. ولعل الإنقاذ تكون بإنجاز هذه الفترة الانتقالية قد أنجزت كل ما أمكن إنجازه من إنقاذ ومهدت السبيل أمام وضع دائم يقبله جميع السودانيين بالتراضي ويحقق معظم آمالهم، وبذلك يكفل الاستقرار لبلد عانى طويلا وما زال يعاني. وقد يحسب للإنقاذ أنها وضعت بين أهدافها منذ أول يوم إنجاز التحول الديمقراطي بشكل من الأشكال، مهما كانت العقبات التي تخللت هذا المسعى.
فالدول العصرية (والمستقرة) تقوم على مبدأ التوافق، سواء سميته عقدا اجتماعيا أو ديمقراطية أو شورى أو غير ذلك. وهذا ما يجب أن يكون وما يتفق مع مبادئ الإسلام، ومن أهمها ما يلي:
– الحرية الدينية: “لاإكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي”، “أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين”؛
– الحرية المدنية: “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟”؛
– العدالة: “إن الله يأمر بالعدل والإحسان…”؛
– المساواة: “إن أكرمكم عند الله أتقاكم”، “لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى”؛
– التعددية: “ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم”؛
– الشورى: “وأمرهم شورى بينهم”، “وشاورهم في الأمر”.
ولا شك في أن هذه المبادئ لا ينفرد بها الإسلام وحده، بل هي مبادئ إنسانية عامة أصبحت معترفا بها لدى الجميع. ولعل ما يحسب للإسلام هو مساهمته في إعلاء هذه المبادئ حتى أصبحت اليوم كالبديهيات.
والإسلام لا “يفصل” بين شؤون الدين وشؤون الدنيا فصلا تاما، لأن مفهوم العبادة في الإسلام يشمل كل عمل صالح، ولكن لا شك في أنه “يميز” بينهما. فقد كان الصحابة يسألون الرسول (ص): هل هذا رأي ارتأيته أم وحي أوحي إليك؟ فإن قال بل رأي ارتأيته ناقشوه فيه، وكثيرا ما كان ينزل عند رأيهم. والأمثلة كثيرة على ذلك.
وفي العقائد والأحوال الشخصية يحدد الإسلام التفاصيل، أما في الشؤون العامة، ولا سيما نظام الحكم، فيقدم الإسلام مبادئ عامة ولا يضع تفاصيل، مراعاة لتغير الأزمنة والأمكنة.
وقد وضع الفقهاء في الماضي باجتهادهم تفاصيل لنظام الحكم، أسموها الأحكام السلطانية أو السياسة الشرعية، وتبنوا نظام الخلافة أو الإمامة الذي وجدوه قائما، والذي كان متوافقا بصفة عامة مع ما جرى عليه العرب في قبائلهم. وهذه الخلافة أو الإمامة هي عند جميع أهل السنة وسيلة لا غاية، وإن اعتبروها فرعا من فروع الدين، أما الشيعة فقد عدوها أمرا أساسيا وركنا من أركان الإسلام. ويبدو أنه كان هناك خلط في هذا الصدد بين ضرورة وجود حكومة في جميع الأحوال وبين الخلافة كشكل من أشكال الحكم كان يناسب فترة زمنية معينة. وأيا كان الأمر فلا يوجد نمط واحد مثالي للحكومة في الإسلام.
فالدولة في الإسلام (كما يرى الإمام محمد عبده) هي ترتيب مدني أساسا، يتواضع عليه الناس بما يرون أنه يحقق مصالحهم على أفضل وجه. وخير مثال لذلك هو دولة الرسول (ص) في المدينة، أول دولة “إسلامية”، فقد كانت دولة مدنية توافقية، قائمة على تحالف بين المسلمين بقبائلهم واليهود بقبائلهم، بقيادة الرسول (ص) الذي ارتضاه الجميع حاكما، أما بالنسبة للمسلمين خاصة فكانت دولة مدنية ودينية معا، وكان الرسول لهم نبيا وحاكما معا. ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أنه، بالنظر إلى عدم وجود هيئة دينية (“كنيسة”) في الإسلام (في المذهب السني على الأقل)، فلا بد من أن تقوم الدولة، أو هيئة مفوضة من الدولة، بتنظيم شؤون المسلمين الخاصة.
ففي الشؤون الدينية والشخصية، كانت كل “أمة” في المدينة تحكم بكتابها (“وكيف يحكّمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله”) (“وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه”) (“لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا”). أما في الشؤون العامة فكان “الدستور” هو “الصحيفة” التي تنظم العلاقات بين “الأمم” والعلاقات الخارجية والدفاع. (“لليهود دينهم للمسلمين دينهم” “وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم”).
ولعل نموذج دولة المدينة، التي هي دولة الرسول (ص)، أحق بالاتباع من نموذج الخلافة الذي هرع إليه المسلمون لسد الفجوة التي نشأت بوفاته (ص)، والذي لم يلبث أن تحول إلى ملك عضوض. وليس ذلك التحول بمستغرب ولا بمستبعد، لأن من يطبقون النظام هم دائما بشر وليسو معصومين من الخطأ ومن كل نقائص النفس البشرية. وليس معقولا أن نتوقع من كل الحكام أن يكونوا في مستوى أبي بكر أو عمر. ولذلك فلا بد من إحاطة النظام الشوري بكل ضمانة تكفل أن يكون نظاما شوريا حقيقيا وليس حكما فرديا استبداديا. ولا عيب (بل هو مطلوب) أن نقتبس في ذلك أفضل ما توصلت إليه عقول البشر خلال العصور، كما اقتبس أسلافنا الدواوين وغيرها من ترتيبات الحكم.
ولعل من شأن بيان هذه الأمور أن يساعد غير المسلمين على الثقة في أي نظام ينشأ في حالة الوحدة.
فؤاد العجباني-فيينا، النمسا
elagabani@yahoo.com
24/07/2010

مقالات فؤاد العجباني>>