أمن المتحدثون فى ورشة مناقشة الخطة الاستراتيجية لاقتصاديات الهجرة للعام 2015- 2019 م على اهمية تفعيل التشريعات المنظمة لاقتصاديات الهجرة إضافة الى ايجاد صيغ ضمانات محفزة للمستثمرين ومقبولة لدى مؤسسات التمويل .
واكد المشاركون فى الورشة التى عقدت بجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج على أهمية اقتصاديات الهجرة وأجمعوا على ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات التى تسبق الاستراتيجية المتمثلة فى معالجة سعر الصرف واستقرار السياسات الاقتصادية والتصالح بين السياسة والاقتصادية ورفع الحس الوطني للسودانيين بالخارج والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان الى جانب استصحاب ادبيات اقتصاد الهجرة الحديثة .
وقال السفير حاج ماجد سوار الامين العام للجهاز ان الورقة المقدمة تعتبر إطارا للبدايات الصحيحة لتأسيس اقتصاديات الهجرة .
وأوضح ان الجهاز اأقام العديد من الورش عن علاقة الهجرة والتنمية ،مشيرا الى سعي الجهاز لاعداد استراتيجية لاقتصاديات الهجرة تتضمن مشروعات عملية للوصول فى نهاية الخطة الخمسية لاقتصاد هجرة مكتمل يسهم فى الاقتصاد الكلي والاهداف المرحلية لزيادة الانتاج وتخفيف حدة الفقر لدعم الموازنة العامة .
وكشف سوار عن مشروع شركة نقل بحري للمغتربين بمساهمة من عدد من المغتربين والقطاعين العام والخاص .
وقد ناقشت الورشة الخطة الاستراتيجية لاقتصاديات الهجرة والتى أعدها د. حسين سليمان الخبير الاقتصادي بالمنتدى الصيني الافريقي .
واستعرض معد الورقة واقع اقتصاديات الهجرة والفرص المتاحة ،مبينا أهمية الهجرة كمورد اقتصادى هام .
وأوضح ان تحويلات المغتربين تقدر ب6 مليار دولار سنويا والعجز الحقيقي فى الموازنة 3 مليار دولار يمكن ان يسهم اقتصاد الهجرة فى سده.
ودعا الى ايجاد آلية للاشراف والمتابعة والمراجعة حتى لا تفشل الخطط والاستراتيجيات الخاصة باقتصاديات الهجرة ،وفتح باب الهجرة للاستفادة من الخبرات والاحاطة بالتدفقات المالية وحجمها وربط الاقتصاديات باحتياجات المغترب .
(سونا)
error: Content is protected !!