ولكن هل صدق سبدرات ؟! … “الطيب مصطفى”

كان الصراع محتدماً حول رخصة موبيتل قبل تدشين شبكة أريبا (MTN) وكنت قد تحدثت إلى الرئيس الذي كنت أعلم انه تعرَّض من قبل لضغوط من سوداتل وقال لي إنه لا يستطيع أن يتدخل لمساعدتي حتى لا يُقال إن ذلك مبعثه صلة القرابة ولذلك فإنه سيحيل النزاع إلى الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية.
عندما تم تدشين شبكة أريبا في حضور السيد رئيس الجمهورية وسبدرات أعلنت في كلمتي أنه قد آن الأوان في هذا الاحتفال لحسم النزاع وإثبات حق كلٍّ من سوداتل وشركة (MTC) في رخصة موبيتل لا الانحياز لسوداتل ومنحها الرخصة بالكامل.
بمجرد أن عدتُ من ذلك الاحتفال تحوَّل ذلك الفرح إلى ما يشبه المأتم في الهيئة بخطاب من سبدرات يُلغي فيه قراري أو الأحرى قرار الهيئة القومية للاتصالات التي كانت تعمل كمؤسسة يُتخذ فيها القرار بصورة مهنيَّة فما كان مني إلا أن كتبتُ استقالتي وقدمتها لرئيس الجمهورية وذهبتُ إليه وحتى أُزيل عنه الحرج لأنه كان متنازعاً بين سوداتل التي كانت تحظى بقوة معلومة وبين الهيئة التنظيمية المنوط بها إقامة العدل بين الشركات المتنافسة بعيداً عن الانحياز إلى أي مركز قوة مهما بلغت سطوته.. حلفت عليه (طلاق) أن يقبل استقالتي وأرحته بذلك الفعل كثيراً.
إذا كان سبدرات قد حكم بمنح الرخصة لسوداتل مثلما حكم لصالح شركة ميتكوت التي كان يمثلها في قضية الأقطان فقد جرَّ ذلك على السُّودان بلاءً عظيماً فقد تقدمت شركة (MTC) الكويتية بدعوى أمام مفوضية الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي United Nations Commission for International Trade Law (UNCITRAL) حيث تنص الاتفاقية على الرجوع إلى هذه المفوضية في حالة الخلاف بين الشركاء وكنتُ على يقين أن الجانب الكويتي سيكسب القضية وشكَّل ذلك ضغطاً على سوداتل التي دخلت في تفاوض مع الشركة الكويتية أدى إلى بيع حصة سوداتل (69%) وكان ذلك القرار بمثابة قاصمة الظهر لسوداتل كما شكَّل ضربة قاصمة للاقتصاد السُّوداني.
نعم لقد أُصيب الاقتصاد السُّوداني في مقتل جراء ذلك القرار الذي يُفقد السُّودان عشرات وربما مئات الملايين من الدولارات كل عام من الأرباح السنوية المستحقة لشركة MTC أو زين الكويتية التي باعت كل شركاتها في إفريقيا والتي تجاوزت العشر ولم تُبق إلا على فرعيها في كل من السُّودان والمغرب بينما استثمرت سوداتل في موريتانيا والسنغال وغانا بعد أن باعت موبيتل!!
حتى لا نذرف مزيداً من الدموع على فقدان السُّودان وسوداتل الدجاجة التي تبيض ذهباً سأقفز من هذه الكارثة التي تسبَّب فيها صاحبُنا الذي لا تنقضي عجائبُه والذي ظلَّ يُلحق الأذى بالسُّودان أينما حلَّ سواء كان وزيراً أو محامياً أو موظفاً أو منتمياً لأي تنظيم سياسي أو اجتماعي.
لكن هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟
قال سبدرات إنني قلت إنني كنت أتقاضى أعلى مرتب في السُّودان ولكن هل صدق سبدرات ؟! أم أنه كالعهد به لا يتنفس إلا كذباً؟
لكن قبل الإجابة عن السؤال: إذا كنتُ أتقاضى أعلى مرتب هل استقلت في إباءٍ وشمم وهل يستقيل الناس في السُّودان من وظائفهم الرفيعة أم أن إحدى آفات السُّودان تتمثل في الصراع على السلطة والثروة؟!
أهي محمدة أم منقصة أن أنتصر للحق وأن أرفض أن يُداس عليه بحوافر من ظلوا طوال عمرهم يناصبونه العداء ولا يدافعون إلا عن الباطل؟ أهي محمدة أم منقصة أن أنتصر للحق وأتنازل عن منصب معتبر؟
حتى لا أجزم بما لم أسمعه بأذني أقول إن سبدرات قال لمن أثق فيه ثقتي بنفسي إنه أُجبر على اتخاذ الموقف الذي أدى إلى استقالتي وأنا أعلم أن سبدرات وأشباهه لا يحتاجون إلى أكثر من إشارة لكي يستجيبوا فمتى كان الرجل صاحب مواقف يضحِّي في سبيلها وهو الذي ظل يلهث خلف شهواته بأبخس الأثمان؟!
وجدتُ الهيئة القومية للاتصالات عندما جئتها مديراً وبشهادة وكيل وزارة الإعلام والاتصالات الأستاذ عبد الدافع الخطيب قاعاً صفصفاً من الضعف والهزال وكانت رغم أنها الجهاز التنظيمي المنوط به الرقابة والإشراف على شركات الاتصالات التي تمنح العاملين بها أعلى المخصصات .. كانت تعاني من أسوأ شروط خدمة في السُّودان وكانت تشهد استقالات شبه يومية من المهندسين.. تمكنتُ خلال أشهر معدودة من إقناع وزارة المالية والقطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء أنه ما من سبيل لقيام الهيئة بتحرير قطاع الاتصالات ما لم نحسِّن من شروط خدمة العاملين فيها بما يمكِّن من جذب أفضل الكفاءات التي يمكن أن تقود عملية تحرير القطاع وتمكَّنّا والحمد للـه من ذلك ولذلك أظن أنني كنت أتقاضى أعلى مخصصات بين مديري الهيئات الحكومية لأن الهيئة تميَّزت بشروط خدمة لا يوجد شبيه لها بين الهيئات الحكومية أما بالمقارنة مع القطاعات الأخرى مثل البترول ومديري شركات الاتصالات مثلاً الذين يتقاضون مرتباتهم بالدولار فلا توجد مقارنة البتَّة.
الطيب مصطفى- الصيحة