قرار مجلس شؤون الأحزاب السياسية برفض تسجيل الحزب (الجمهوري) يحتاج إلى مراجعة (قانونية)، على طريقة مراجعة وزير العدل مولانا “محمد بشارة دوسة”، لقرار لجنة التحقيق مع موظفي مكتب والي الخرطوم التي رأت أن التكييف القانوني للحالة يناسب قانون (الثراء الحرام) وليس (القانون الجنائي) لعام 1991.
مجلس الأحزاب اعتمد في رفضه تسجيل الحزب على المادة (14) – (ط) من قانون الأحزاب التي تتحدث عن إثارة النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس، ولا أعتقد أن دستور الحزب الجمهوري أو نظامه الأساسي يدعو إلى إثارة نعرات أو كراهية (دينية) أو (عرقية).
وبمطالعة شروط تأسيس الأحزاب في القانون نجدها ابتداءً من البند (أ) وانتهاءً بالبند (ي)، لا تتضمن أي نقطة يمكن للمجلس بموجبها (رفض) أو (منع) تسجيل الحزب (الجمهوري)، بينما يمكن للمجلس أن يرفض تسجيل (الحركة الشعبية – قطاع الشمال) – مثلاً – أو (حزب البعث العربي الاشتراكي – قطر السودان) أو (الإخوان المسلمون) أو (الحزب الشيوعي السوداني)، لأن البند (ي) من المادة (14) تشترط لتأسيس حزب واستمرار نشاطه أن: (لا يكون فرعاً لأي حزب سياسي خارج السودان)، ومما لا شك فيه أن (قطاع الشمال) فرع للحركة (الأم) في دولة (الجنوب)، وكذلك البعث (العراقي) والبعث (السوري)، والشيوعي (السوداني)، ولهذا سمي (السوداني)، لأنَّ هناك شيوعياً (روسياً) و(صينياً) يمثلان (الأصل)!!
ومع تأكيدي وقناعتي بأن (الفكر الجمهوري) الذي ابتدعه الراحل “محمود محمد طه” يخالف الثابت من الدين الإسلامي وسنة الرسول (الخاتم) “محمد بن عبد الله” صلى الله عليه وسلم، ويقيني التام بأنه ليس هناك (رسالة ثانية) ولا (ثالثة) كما زعم الراحل في كتبه ورسائله، وأن الرسالة الخاتمة هي ما جاء بها سيد ولد آدم وأفضل خلق الله أجمعين.. وختم القرآن على ذلك بقول الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا) المائدة – (3).
فإننا الآن أمام شروط تسجيل (أحزاب) وفق القانون وطبقاً لما نصت عليه المادة (14)، فليست هناك أي إثارة لنعرات أو كراهية، ولو أن المادة نصت على (فساد العقيدة)، أو نشر أفكار مخالفة لما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله، لكان منع تسجيل الحزب صحيحاً وقانونياً.
قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م جاء معتمداً على الدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) وهذا ما ورد بالقانون – نفسه – ولهذا ما كان له أن يقر (حظراً) على أفكار (علمانية) أو (إلحادية)، لأن الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي شريك أساسي في إجازة القانون تضم في عضويتها (مسيحيين) و(لا دينيين) و(ملاحدة) من أبناء جنوب السودان، ورغم ذلك ما كان للمجلس ولا القانون أن يحظر نشاط (الحركة الشعبية) وفق بند إثارة النعرات (الدينية)!! كما أنه فشل في منعها من ممارسة نشاطها بسبب تبعية (تشكيلات عسكرية) للحزب، وهو ما يحرمه القانون بنص واضح وصريح في المادة (14).
رفض المجلس تسجيل (الحزب الجمهوري) يخالف الدستور والقانون، وقد كان اجتهاداً غير موفق، نرجو مراجعته.
جمعة مباركة
صحيفة المجهر السياسي
error: Content is protected !!