أعيدوا إلينا مالنا الذي قبضتموه (مقدماً) … “الهندي عزالدين”

عضو لجنة التحكيم في قضية (الأقطان) المثيرة “عبد الدائم زمراوي” المحامي وكيل وزارة العدل (السابق) يعترف للزميل “ضياء الدين بلال” أمس أنه لا يذكر ولا يتذكر أن رئيس (محكمة دستورية) أصبح (محكماً) في قضية نزاع بين (شركتين) أثناء خدمته رئيساً للمحكمة!!
و”زمراوي” الذي شكانا إلى محكمة الصحافة لأشهر طويلة بسبب استئجار حافلتين من أملاك أقربائه لترحيل العاملين بوزارة العدل أيام كان وكيلاً بالوزارة يعترف أيضاً بأن رئيس القضاء أصدر منشوراً حظر بموجبه على السادة (القضاة) العمل في (هيئات التحكيم)، وبالتأكيد فإن رئيس الدستورية هو (قاضٍ) وإن علا مقاماً دستورياً، بحيث لا يتبع (إدارياً) لرئيس القضاء.
و”زمراوي” القاضي السابق ووكيل العدل السابق يعترف أيضاً أنهم, هيئة التحكيم مولانا “عبد الله”، ومولانا “سبدرات” وشخصه  نصيبهم يبلغ (ثلاثة ملايين جنيه) بالجديد و(ثلاثة مليارات) جنيه بالقديم و(دي عشان خاطر “إسحق فضل الله”) وأن جزءاً من المبلغ (الملياري) نزل في حساب “زمراوي” (الشخصي) لاعتذار مولانا (الأول) ومولانا (الثاني) عن تحويل المبلغ في حسابيهما، فرئيس المحكمة الدستورية قال إنه لا يملك أصلاً حساباً في بنك!! ومولانا العزيز “سبدرات” اعتذر أيضاً لما يكلفه ذلك من رهق الذهاب للبنك!! المهم أن “زمراوي” لم يتحرج في توريد المبلغ في حسابه، وتحويله إلى زميليه اللذين حكما معه بأكثر من (مائة مليار) جنيه (بالقديم) وعشان خاطر “إسحق” برضو – لصالح شركة (مدكوت) خصماً على أموال المزارعين والشعب السوداني المسكين في شركة الأقطان السودانية!!
القضية واضحة وضوح الشمس، ولا تحتاج إلى (لولوة) المعلومات التي يمارسها الأخ “إسحق فضل الله”!
فالسيد “إسحق” ينكر على (السوداني) إيرادها مبلغ (الثلاثة مليارات جنيه) وهو نصيب المحكِّمين الثلاثة (عبد الله  سبدرات وزمراوي)، ويحاول خنق رقبة الحقيقة ليقول إن المبلغ ليس (ثلاثة) مليارات أو ملايين (بالجديد) بل هو حاصل ضرب (سبعة من عشرة في المائة) من المبلغ المطلوب بواسطة شركة (مدكوت)!!
ولا بد أن “إسحق” أصيب بدوار عندما اطلع في الصحيفة نفسها على اعترافات “زمراوي”، وأهمها أنهم (قبضوا مقدماً)، وأن هذا هو العرف في (هيئات التحكيم) القبض مقدماً حتى لا تتأثر الهيئة في حكمها وتقضي لصالح (الدافع)!! يا سبحان الله.
و”زمراوي” الذي يمسك بيديه وكرعيه في مبرره المكرور بأن هناك فرقاً بين ذمة شركة (مدكوت) وذمة صاحبها السيد “محي الدين عثمان” المتهم في قضية (الأقطان)، لم يستجب لطلب الجهة التي اختارته وأوكلته عنها في هيئة التحكيم وهي شركة الأقطان لم يستجب لطلبها بالتوقف عن السير في إجراءات التحكيم، ولم يوضح لنا، ولم تسأله الصحيفة: من هم ملاك الأسهم في شركة (مدكوت)؟ ألم يطلع على أوراقها وسجلها (التجاري)؟!
فليرجع “زمراوي” وصاحباه المال الذي قدمته (مدكوت)، علماً بأن مالها قد تداخل مع مال الشعب السوداني الذي كان مستباحاً في شركة (الأقطان).
أعيدوا إلينا مالنا الذي قبضتموه (مقدماً).. وعودوا إلى مكاتبكم تسترزقون من مال (السوق)، لا (المال العام).
أما شيخ “إسحق” فقد وقع في (شر أعماله)، وهو يدافع عن (الباطل) بـ(لولوة) الحق!!
صحيفة المجهر السياسي