كشفت سفارة المملكة بالنمسا، عبر بيان توضيحي، تفاصيل القرار الصادر من مديرية التعليم في وزارة التعليم النمساوية القاضي بإغلاق المدرسة السعودية في “فيينا”، والمقرّر بعد نهاية العام الدراسي الحالي، إن الكتاب -مسار البحث- الذي جاء قرار الإعلان بناء على محتواه ليس موجوداً أصلاً بالمناهج.
وذكرت السفارة، في توضيحها الذي نشرته وزارة الخارجية السعودية على موقعها الرسمي، أنه في إطار متابعة السفير ورئيس مجلس إدارة المدرسة السعودية في فيينا محمد بن عبدالرحمن السلوم، للقرار الصادر من مديرية التعليم في وزارة التعليم النمساوية القاضي بإغلاق المدرسة بعد نهاية العام الدراسي الحالي، التقى السفير المسؤولين في المديرية صباح الأربعاء 7 يناير؛ حيث أكد، خلال الاجتماع، أن المدرسة ومنذ افتتاحها عام 1999م، لم تخالف يوماً من الأيام أيّاً من القوانين السارية في البلاد، بل على العكس فإن المدرسة قد تبوّأت المركز الأول بين المدارس السعودية في القارة الأوروبية، وهو ما كان مؤملاً منه أن يبعث على الفخر لدى السلطات التعليمية النمساوية؛ ذلك بحكم أن جزءاً من هذا النجاح كان لسبب التعاون والتنسيق بين المديرية والقائمين على المدرسة.
وأوضح السفير أن الكتاب الذي جاء قرار الإعلان بناء على محتواه ليس موجوداً أصلاً، وليس من بين المناهج التي يتم تدريسها في المدرسة، وأنه من المؤسف حقاً أن تبنى المواقف على تقرير لمجلة مغمورة، كما أن مما يبعث على الاستغراب أن قرار الإعلان جاء من نفس الجهة التي أصدرت قرارها العام الماضي القاضي بالاعتراف بالمدرسة، كما يأتي في ظل اعتراف منظمة البكالوريا الدولية في جنيف بالمدرسة كإحدى المدارس المستوفية لمعايير تطبيق النظام والذي بدأ العمل به هذا العام.
وأضاف: “المطالبة بترجمة جميع المناهج للمراحل المختلفة، وفي توقيت يتزامن مع فترة الإجازات أواخر شهر ديسمبر لا يعدو أن يكون طلباً تعجيزياً، كما أن الأسس التي استندت عليها المديرية في قرار الاغلاق يحكمها القانون النمساوي للمدارس الخاصة، والتي تكتفي في حدها الأعلى بغرامة مالية تقدر بـ 2180 يورو في حال عدم تسجيل المدير أو المدرسين لدى المديرية”.
وفي آخر اللقاء، جدد “السلوم” رجاءه بتمديد الفترة الممنوحة لترجمة المناهج من جهة، وإعادة النظر في القرار المتسرع تجاه إغلاق المدرسة؛ لما شكله ويشكله ذلك الإعلان من صعوبات للدارسين، والعاملين، وأولياء الأمور.
والتقى “السلوم”، في اليوم التالي لذلك الاجتماع، رئيس الشؤون التعليمية في مجلس المدينة بمكتب الحاكم “كريستيان أوكسونتش”؛ حيث كرر السفير على مسامع المسؤول ما أورده في اليوم السابق مع مسؤولي المديرية التعليمية في وزارة التعليم، وأضاف: “إنه ومن منطلق إشراف حاكم المدينة على المدارس في مدينة فيينا فإننا نأمل المساهمة في ايجاد حلول ترضي الطرفين، وأننا ومن مبدأ يقيننا بسلامة موقفنا فإننا سنتقدم باستئناف ضد قرار المديرية”.
يُذكر أن السفارة ومنذ تلقيها قرار المديرية بتاريخ 15/ 12/ 2014م سعت بكل السبل لترتيب اجتماع للسفير، ومدير المدرسة، والمحامي بالمسؤولين في وزارة التعليم، ومع مكتب حاكم المدينة إلا أنهم اعتذروا بحجة ارتباطاتهم وبقرب إجازة أعياد الميلاد؛ حيث تواصل السفارة جهودها لإثناء السلطات التعليمية للتراجع عن قرارها على إثر الوفاء بكامل متطلبات التسجيل.
error: Content is protected !!