لا مكان لدعاة (العقوبات الجنائية) على السياسيين وقادة الرأي … “الهندي عزالدين”

 باسم مَن يتحدث الأستاذ “محمد الحسن الأمين”؟ باسم المؤتمر الوطني ونائب رئيسه وناطقه الأول وناطقه الرسمي موجودان ،أم باسم البرلمان الذي لا يشغل فيه حالياً منصب نائب رئيس أو رئيس لجنة؟!
‬ خرج علينا بالأمس “محمد الحسن” المحامي مؤكداً أنَّ السيد “الصادق المهدي” سيحال للمحاكمة إذا عاد للبلاد ..!! وأنه كلما بقي بالخارج سيزيد حسابه!! أي والله هكذا نقلت عنه الصحف ومن بينها صحيفتنا.
‬ أما الدكتور ” أحمد بلال عثمان ” وزير الإعلام وعضو آلية (6+7) للحوار الوطني، فقد أكد أنَّ السيدة الدكتورة ” مريم الصادق المهدي” ستخضع لمحاكمة (جنائية) بتهمة تقويض النظام الدستوري!!
‬ إذن “محمد الحسن الأمين” يهدد السيد “الصادق” ويتوعده بالسجن إذا عاد، وهو مخالف لما ذكره نائب رئيس الحزب والمتحدث الأول باسمه بروفسور ” غندور” الذي وجه دعوة من “برلين” للسيد “الصادق” وللحركات المسلحة للالتحاق العاجل بآلية الحوار الوطني .
‬ لقد كان الإمام” الصادق المهدي” محبوساً لمدة شهر وقُيِّدت ضده بلاغات لدى نيابة أمن الدولة وتم التصريح من النيابة بأنه سيُقدم للمحكمة ، ولكن تم إطلاق سراحه لأنَّ في (القصر) رئيساً حكيماً يستجيب لنداء الحكماء ويعقل مطلوبات السياسة أشراط الكياسة.. ليدير بلداً بكل هذه التعقيدات والأزمات والجراح المفتوحة من دارفور إلى جنوب كردفان فضلاً عن جرح الاقتصاد النازف في الخرطوم.
‬ “محمد الحسن الأمين” الذي كان محامياً شاباً ومشاغباً في برلمان الديمقراطية الثالثة (1986-1989) عن دوائر الجبهة الإسلامية القومية، كان مأمولاً أن يكون وهو صاحب (نقاط النظام) الداعي للحقوق وتثبيت قواعد الممارسة الديمقراطية من داخل الجمعية التأسيسية، أن يكون قد بلغ سن (الحكمة السياسية)، وتجاوز توترات (مستجدي) السياسة، وتهديدات لا يقول بمثلها أصغر كادر طلابي للحركة الإسلامية في أي مدرسة ثانوية !!
‬ بدلاً من أن يدعو “الأمين” زعيم أكبر أحزاب (المعارضة) إلى العودة لبلاده والانخراط في ترتيبات الحوار، يتوعده بالزنازين وأقفاص المحاكم ، وهو المحامي ورجل القانون !!
‬ لماذا.. فقط لأنه وقع على (إعلان باريس) ؟ ما هو البند أو النقطة التي يدخل بموجبها تحت طائلة القانون؟ ولماذا لم يُحاكم كل الذين وقعوا على (ميثاق كمبالا – الفجر الجديد) وفيه دعوة علنية للاعتراف بـ(الكفاح المسلح)، وهم موجودون بين ظهرانينا؟ بينما بالمقابل فإنَّ (إعلان باريس) رغم تحفظاتي على قيمته وفكرته ونصوصه، أسقط شرط (الكفاح المسلح) ولأول مرة من أدبيات وإعلانات (الجبهة الثورية) وهذا يحسب للسيد “الصادق”، لا عليه .
‬ أما دكتورة “مريم ” فهي غير موقعة على الإعلان يا دكتور” أحمد بلال” وإن كانت شهوداً . والأدلة لن تكون الصور التذكارية بل وثائق ممهورة بالتوقيعات، فكم من قيادي بالمؤتمر الوطني التُقطت له صور مع “عقار ” و” عرمان ” في أديس أبابا أو غيرها.
‬ في المستقبل السياسي للسودان بإذن الله، لا مكان لدعاة (العقوبات الجنائية) على السياسيين وقادة الرأي .
المجهر السياسي