تفاصيل زيارة الدكتورة مريم الصادق المهدي للعاصمة النمساوية فيينا!

وصلت الدكتورة مريم الصادق المهدي الي العاصمة النمساوية فيننا في إطار جولة أوروبية قامت خلالها بتلبية دعوة مقدمة من الكتل البرلمانية لدول الاتحاد الاوروبي للمشاركة في الاجتماع الذي تم انعقاده بمدينة ستراسبورج، والذي قدمت فيه الدكتورة مريم عرضا امام البرلمانيين يوضح رؤية حزب الأمة للحل السياسي في السودان، كما أشارت فيه الي أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد الاوروبي في قضايا السودان.
وضمن زيارتها للنمسا قامت الدكتورة مريم بتلبية دعوة الإفطار المقدمة من سعادة السفير د. يوسف الكردفاني القائم بأعمال السفارة السودانية في النمسا وبحضور عدد من أعضاء الجالية السودانية في النمسا، حيث دار نقاش سياسي قام خلاله عدد من الحضور بتوجية الأسئلة للدكتورة مريم حول رؤيتها للوضع السياسي الراهن في السودان وقراءتها لمسيرة الحوار الوطني، والتي أشارت دكتورة مريم الي مرورها بإنتكاسة حقيقية بعد تجربة الإعتقال التي تعرض لها الامام الصادق المهدي في شهر مايو الماضي، كما لم تستبعد مريم استئناف مسيرة الحوار الوطني اذا تخلي المؤتمر الوطني عن فكرة انه الخيار الأفضل في الساحة السياسية، كذلك أشارت دكتورة مريم الي إمكانية العودة للحوار اذا تمت اعادة بناء الثقة المفقودة بين أطراف الحوار والمؤتمر الوطني والتي يمكن بناءها بمزيد من الشفافية والطرح الموضوعي، إضافة الي تهيئة المناخ الملائم وحمايته باصدار قانون شرعي وواضح تتفق عليه كل الأطراف ولا يمكن التراجع عنه. وقالت أيضاً ان الحزب الحاكم اتجه للحوار لقناعته بوجود مشكلات حقيقية تواجهها البلاد.
وردا علي سؤال لأحد الحاضرين عن موقف حزب الأمة من المذكرة التي أصدرتها محكمة الجنايات الدولية بتوقيف رئيس الجمهورية وبعض كبار المسؤولين، قالت الدكتورة مريم اننا في حزب الأمة القومي كنا قد طالبنا الحكومة بعمل تحقيق حقيقي في بداية الأزمة بدارفور، ولكن بعد ذلك استفحل الامر، وبالتالي لم تستفيد الحكومة من ممارسة الطرق القانونية لتفادي الموضوع، والآن يكمن الخروج من هذا المأزق في تجميع عقول سودانية قانونية وطرح المشكلة أمامها لإيجاد حل قانوني، ولكن الرفض والتشنج لن يجدي نفعا.
وفي ختام الجلسة تحدث السيد الكردفاني
مخاطبا الضيوف ومؤكدا علي ان الحوار الوطني خيار استراتيجي وينبغي المضي فيه قدما، كما أكد أيضاً علي جدية الحكومة في إنجاح الحوار، حيث قام سيادته بالتذكير بالجلسة التشاورية علي المائدة المستديرة التي كان قد دعا اليها السيد رئيس الجمهورية للتشاور مع قادة الأحزاب والتي تم خلالها الاتفاق علي تشكيل آلية لإدارة الحوار بين الحكومة وأحزاب المعارضة، أيضاً أكد السيد كردفاني ثقته التامة في عودة حزب الأمة الي طاولة الحوار والإسهام بصورة فعالة في مسيرته، كذلك نوه سعادة السفير الي انه لا سقف لهذا الحوار، فمن البديهي ان يأتي كل حزب برؤيته السياسية في قضايا السودان المختلفة، ثم يتم بعد ذلك الحوار للتوصل الي نتائج توافقية.
وتعقيبا علي الحديث حول المحكمة الجنائية قال السيد كردفاني ان رفض الحكومة للتعامل مع المحكمة سببه انها محكمة مسيسة وتخدم أجندة سياسية خفية لصالح بعض القوي الدولية مشيرا الي ان العدالة لا يمكن تجزئتها بتطبيق معاييرها علي الدول الافريقية بينما تغض الطرف عن جرائم الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان وجرائم اسرائيل في فلسطين، موضحا ان هذه من الأسباب التي دعت الدول الافريقية لاتخاذ موقفا جماعيا متشددا تجاه هذه المحكمة المسلطة علي رقاب الأفارقة حيث هنالك ثمانية قضايا معروضة أمامها تخص دولا أفريقية وواحدة خاصة بكولومبيا، كما ان القضايا التي تحال الي هذه المحكمة عن طريق مجلس الأمن أيضاً قضايا مسيسة بشكل وواضح، ولهذا فان السودان يرفض نهائيا التعامل مع مثل هذه المحكمة التي لا تمثل العدالة الجنائية باي حال من الأحوال. وفي ختام حديثه شكر الدكتور كردفاني السيدة مريم علي تلبية الدعوة وأعرب عن كامل ثقته في الدور الإيجابي الذي سوف تلعبه نائبة رئيس حزب الأمة في استئناف ودفع مسيرة الحوار الوطني بالبلاد.
إعداد: منصور التجاني